ایرادات قضایی بر نحوه طرح دعاوی حقوقی | عموزاد مهدیرجی | نشر دادگستر

ایرادات قضایی بر نحوه طرح دعاوی حقوقی

مبتنی بر مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی

همراه با طرح صحیح دعاوی، آرای دادگاه ها ، نشست های قضایی و نظرات مشورتی

هر چند به موجب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای خوانده این اختیار در نظر گرفته شده است تا ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا به شکل آن نیز ایراد نماید و در صورت وارد بودن ایراد دادگاه قرار رد دعوا صادر کند؛ لیکن این به آن معنا نیست در صورت عدم تعرض خوانده و وجود ایراد بر طرح دعوا دادگاه اعتنایی به ایرادات ننماید و به رسیدگی قضایی ادامه دهد. 
با نگاه به کلیات این قانون ملاحظه می گردد که قانون گذار به این قضیه بی توجه نبوده بلکه در ماده 2 ق.آ.د.م. با وضع قاعده ی کلی دادگاه ها را مکلف ساخته تا به دعاویی رسیدگی نمایند که ذی نفع منطبق با قانون طرح نموده است.
درست است که در ماده 2 قانون مذکور ذکری از شرایط و مصادیق دعاوی منطبق با قانون نشده؛ اما قانون گذار در این ماده و برای طرح دعاوی حقوقی رعایت قواعدی را ضروری دانسته است. حتی برای عدم رعایت آن ضمانت اجرا نیز پیش بینی کرده و گفته است: «هیچ دادگاهی نمی تواند به این نوع دعاوی رسیدگی کند. در حقیقت با وجود این ضمانت اجراء محاکم باید از رسیدگی به دعاوی امتناع کنند. 
با توجه به این که این نوع ایرادات از سوی محاکم و با جست و جو در قوانین و اغلب با رسیدگی ماهیتی در دعاوی بدست می آیند؛ در این اثر آنها را ایرادات قضایی نام نهاده و مباحث کتاب با این نگاه طراحی شده است. 
در هیچ کتاب و نوشته ای از ایرادات قضایی موضوع ماده 2 ق.آ.د.م. نامی برده نشده شرایط این نوع از ایرادات بیان نگردیده در حقیقت کشف علل صدور قرار عدم استماع دعوا و مصادیق آنها فقط در رویه قضایی است و از شئونات محاکم می باشد. 
 

توجه : بعد از خرید محصول دانلودی، لینک های دانلود در پروفایل شما (با همان نام کاربری که آن محصول را خریده اید وارد شوید) در قسمت "سفارشات من" برای همیشه موجود می باشد و می توانید هر زمان که خواستید با استفاده از آنها، فایل مورد نظر را دانلود نمائید.